في كل سنة ومع بدأ
شهر رمضان المبارك ودخول قانون معاقبة المجاهر في رمضان حتى يطفوا إلى السطح نقاش
عقيم في مسالة هذا القانون ومدى ملائمته مع التسامح الديني والقيم الإنسانية
وفي الحقيقة..
نعم هذا القانون
ليس شعيرة دينية بمعنى إذا القي هذا القانون لن ينقص من الدين شي وإذا اقر لن يزيد
شي..
ولكن هذا القانون
هو قانون مدني صرف مرتبط بشعيرة الصيام وهو قانون تنظيمي فكرته الأساسية منع مظاهر
قد تخل في قيم المجتمع الدينية..
وهذا الأمر لا
يعني محاسبة الشخص المفطر.. أو الغير مسلم وإنما تنظيم العلاقة في الأماكن
العامة..
فالأساس في هذا
الشهر هو الصوم..
ولكن أصحاب
الأعذار والرخص والغير مسلمين يمكنهم الفطر ولكن في أماكن غير عامة..
فمن غير المقبول على الأقل في المجتمع خاصة أن أغلبية
سكان هذا البلد هم مسلمين من غير المقبول أن يجاهر أحد بالفطر..
إذا أراد الفطر بإمكانه
الذهاب إلى بيته.. مكتبه الخاص ويفطر دون المساس بحقه..
بالنهاية هذا
القانون هو قانون تنظيمي بحت..لا علاقة له بالدين وليس إساءة لغير المسلمين.
إما إلى دعاة إلغاء
القانون ...
فحججهم واهية ..
حقيقة لا نستشعر حاجة ولا حتى طلب من غير المسلمين لإلغاء هذا القانون لأن هذا
القانون ليس فيه مساس لحقهم بالفطر وإنما هو تنظيم للمجتمع في هذا الشهر الفضيل
0 التعليقات:
إرسال تعليق